به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،دولت در اقدامی اساسی و به منظور هماهنگی برنامه‌های تعادل بخشی حوزه‌های آبریز کشور و حل معضل دیرینه اتلاف منابع آبی ،دستور العمل ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب را تصویب کرد که با این مصوبه ،برنامه جامع دولت در مدیریت مصرف آب در کشور آغاز خواهد شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب را تصویب کرد که بر اساس آن وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند با نهادینه کردن مدیریت تقاضا ، ترتیبات وهماهنگی لازم را برای اجرای مفاد این ضوابط انجام دهند و وزارت نیرو نیز موظف است نسبت به انجام مطالعات مورد نیاز برای تشخیص دشت‌های ممنوعه بحرانی ، ممنوعه و آزاد، اقدام نموده و در ابتدای هر سال آبی کل دشت‌های کشور را براساس این ضوابط ارزیابی نموده و نتیجه آن را به دستگاه‌های مربوط اعلام کند.
همچنین وزارت نیرو موظف است برای هر کدام از دشت‌های ممنوعه بحرانی، ممنوعه و آزاد با توجه به شرح وظایف و براساس ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و پتانسیل های اب‌های سطحی ،راهکار‌های تعادل بخشی چون افزایش تغذیه سفره‌های زیر زمینی با عملیات تغذیه مصنوعی ،کنترل و پخش سیلاب و احداث سد‌های تاخیری، تغذیه‌ای و سد‌های زیر زمینی، کاهش برداشت آب زیر زمینی از طریق انسداد چاه‌های غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، خرید و انسداد چاه مجاز و فعال ،توسعه و بهبود شبکه‌های آبیاری اصلی و گسترش آگاهی های عمومی ، تهیه بانک اطلاعاتی و فراهم نمودن زمینه تحویل حجمی آب ارایه و اجرا کند.
بر اساس این مصوبه ، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است برای هر کدام از دشت‌های مذکور با توجه به شرح وظایف و براساس ملاحظات اجتماعی ـ اقتصادی و زیست محیطی راهکار‌های تعادل بخشی نظیر افزایش تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیر زمینی با مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری ، کاهش برداشت از منابع آب زیر زمینی با استفاده از اصلاح الگو و ترکیب کشت ،کاهش کشت گیاهان پر مصرف ،توسعه کشت گیاهان کم مصرف، عمران اراضی ،توسعه و بهبود شبکه آبیاری و زهکشی فرعی و مدیریت مصرف با اصلاح و بهبود مدیریت آبیاری ، ایجاد تشکل‌های آب بران ،به هنگام و اجرایی نمودن سند ملی الگوی مصرف آب کشاورزی ،تعیین و اعمال راهکار‌های ارتقای کارایی آب کشاورزی ارایه و اجرا کند.
بر اساس این مصوبه ، به منظور حفظ و حراست از منابع آب زیر زمینی درهر استان شورای حفاظت از منابع آب زیر زمینی به ریاست استاندار و با حضور مدیران و روسای دادگستری ، جهاد کشاورزی ،نفت ،محیط زیست ، آب و برق منطقه‌ای ، فرماندهی نیرو‌ی انتظامی تشکیل می شود تا نسبت به اجرای ضوابط اجرایی حفظ و حراست از آب‌های زیر زمینی که توسط وزارت نیرو تهیه می شود با مشارکت تشکل‌های آب بران اقدام کند.
همچنین، وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی ، بخشی از وظایف و مسئولیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی مثل پایش کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی ،اطلاع رسانی و نظر سنجی و آمووزش ذی نفعان را همراه با اختیارات لازم و اعتبارات مورد نیاز به تشکل‌های آب بران مطابق قوانین و مقررات مربوط واگذار کند و وزارت نیرو نیز موظف شده است در مطالعه و اجرای کلیه طرح های توسعه منابع‌آب ضمن در نظر گرفتن حقابه‌های پایین دست به نحوی عمل کند که تعادل بین منابع و مصارف در دشت‌های پایاب این طرح‌ها برقرار باشد.
بر این اساس، وزارت نیرو موظف شده است به خاطر حفظ منابع استراتژیک آب زیر زمینی و تامین آب شرب و بهداشت شهری ظرف سه سال پس از ابلاغ این ضوابط حداکثر عمق برداشت آب را در دشت‌های کشور ، تعیین و با جلوگیری از کف شکنی بیشتر از عمق تعیین شده با همکاری شورای حفاظت از منابع آب زیر زمینی استان از افت بیشتر سطح آب زیر زمینی و کاهش کیفیت حقابه یاد شده جلوگیری کند.
همچنین وزارت نیرو موظف شده است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ،برنامه بهره برداری از آب زیر زمینی را با ملحوظ نمودن کلیه ظرفیت‌های آب برای مصارف کشاورزی در سه حالت: سال‌های ترسالی ،سال‌های معمولی و سال‌های خشکسالی ،تنظیم کند تا براساس شرایط واقعی برنامه یاد شده به اجرا گذاشته شود و به منظور هماهنگی برنامه‌های تعادل بخشی حوزه‌های آبریز کشور وزارت نیرو همچنین موظف شده است با همکاری وزارت جهادکشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف شش ماه نسبت به ارایه ساختار مدیریت حوزه‌های آبریز و ساز و کار اجرایی آن اقدام کند.
این مصوبه در تاریخ 29/5/87 با امضای پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
